أكدت النقاشات التي جرت خلال اجتماع لجنة البرلمان الأوروبي للتجارة الدولية (INTA) يوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري حول تجديد اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي ضرورة حماية الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع شريكه المغربي، بما يعني الاتجاه نحو حسم الجدل المصطنع حول منطقة الصحراء المغربية بحيث يشملها الإطار المرجعي للشراكة بشكل صريح.