قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، السيد دوايت بوش إن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لإنهاء النزاع في الصحراء "جدي وواقي وذو مصداقية".

أكدت منظمة (هيومان رايتس ووتش) في تقريرها الأخير الصادر الأسبوع الماضي حول حقوق الإنسان بمخيمات تندوف بأن العبودية لا تزال قائمة في المخيمات الموجودة على التراب الجزائري، لتنضم بذلك إلى عدد من المنظمات غير الحكومية والأصوات الدولية التي سبق وأن نددت بهذه الممارسات التي تحط من الكرامة الإنسانية، على غرار الحدث الذي صنعه في العام 2009  فيلم "سطولن" (Stolen) الأسترالي الذي شارك في أكثر من 70 مهرجانا وحصد 12 جائزة دولية ويحكي قصة مثيرة للقلق لعائلة تخضع لحياة العبودية والممارسات المنتهكة للحقوق الأساسية للإنسان التي حظرها القانون الدولي.

أكد تقرير (هيومان رايتس ووتش) الصادر يوم السبت الماضي بأنه يتعين تمكين صحراويي مخيمات تندوف من الدفاع عن “خيارات أخرى غير الاستقلال”، دون قيود من قبل جبهة البوليساريو. وقال التقرير المُعنون: "خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات تندوف"، إن الجبهة مطالبة في هذا السياق ب "تمكين سكان المخيمات من مواجهة قيادة البوليساريو بشكل سلمي".

فضح التقرير الأخير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) "الدعم المالي والدبلوماسي" الذي يقدمه بسخاء النظام الجزائري لانفصاليي البوليساريو، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الإداعاءات الجزائرية. وانتقد التقرير الذي صدر تحت عنوان "خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف"، أيضا الوضعية النادرة والفريدة في القانون الدولي حيث تقبل دولة الجزائر أن تعمل البولساريو على تسيير السكان اللاجئين فوق ترابها منذ أزيد من ثلاثة عقود، مؤكدا بأن الانفصاليين وحدهم "المسؤولون عن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف"، في حين أنها تتحمل "المسؤولية القانونية" لوضعية حقوق الإنسان في المخيمات.

صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، بدون تصويت، على مشروع قرار حول الصحراء المغربية، قدمه رئيسها، سفير النيبال بالأمم المتحدة، دورغا براساد بهاتاري. وأكد هذا القرار، الذي جاء مماثلا لقرار السنة الماضية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة "تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بموجب قرار 1754 (2007)، ودعمته القرارات 1783 (2007)، و1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012)، 2099 (2013) و2152 (2014) الصادرة عن مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرف جميع الأطراف"، كما تنوه بالجهود المبذولة في هذا الصدد.