فضح التقرير الأخير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) "الدعم المالي والدبلوماسي" الذي يقدمه بسخاء النظام الجزائري لانفصاليي البوليساريو، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الإداعاءات الجزائرية. وانتقد التقرير الذي صدر تحت عنوان "خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف"، أيضا الوضعية النادرة والفريدة في القانون الدولي حيث تقبل دولة الجزائر أن تعمل البولساريو على تسيير السكان اللاجئين فوق ترابها منذ أزيد من ثلاثة عقود، مؤكدا بأن الانفصاليين وحدهم "المسؤولون عن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف"، في حين أنها تتحمل "المسؤولية القانونية" لوضعية حقوق الإنسان في المخيمات.

صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، بدون تصويت، على مشروع قرار حول الصحراء المغربية، قدمه رئيسها، سفير النيبال بالأمم المتحدة، دورغا براساد بهاتاري. وأكد هذا القرار، الذي جاء مماثلا لقرار السنة الماضية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة "تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بموجب قرار 1754 (2007)، ودعمته القرارات 1783 (2007)، و1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012)، 2099 (2013) و2152 (2014) الصادرة عن مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرف جميع الأطراف"، كما تنوه بالجهود المبذولة في هذا الصدد.

أكدت بوروندي، الاثنين الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يمثل "أفضل فرصة للتوصل إلى حل سياسي متوازن ومقبول من قبل أطراف النزاع". وقال سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة ألبرت شينجيرو، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، إن بلاده "تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب خيارا واقعيا وحيويا يمكن أن يمثل أفضل فرصة للتوصل إلى حل سياسي متوازن ومقبول من قبل أطراف النزاع". 

أشادت غينيا الاستوائية، يوم الجمعة الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالمبادرات الإيجابية التي اتخذها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه لنزاع الصحراء.