وشددت المنظمة في الإعلان الختامي الصادر في نهاية أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة تفضيل الوسائل السلمية لحل النزاعات من خلال تنفيذ آليات سياسية ودبلوماسية وقانونية تقوم على أساس مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا.
وبناء عليه، أعرب المجلس عن قلقه إزاء النزاعات المسلحة المستمرة في العالم، مشددا على ضرورة وضع حد للأعمال العدائية، لتجنب الخسائر في الأرواح البشرية، وزيادة المساعدات الإنسانية، وإعطاء الأولوية للدبلوماسية.
كما أكد وزراء الخارجية مجددا دعمهم المطلق لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما عدم استخدام القوة، والسيادة المتساوية، واحترام الوحدة الترابية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتسوية السلمية للنزاعات.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي مجددا تضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش وضعا إنسانيا مأساويا مستمرا منذ أكثر من عشرة أشهر، عقب العدوان الإسرائيلي الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني.
ودعت في هذا الصدد دول العالم إلى ضرورة التحرك لوضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
وناقش المشاركون في هذه الجلسة التي انعقدت على مدى يومين، تحت شعار "تطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات داخل منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن"، آخر التطورات في القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية فلسطين والتطورات في منطقة الساحل.
وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة لطرح قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة، فضلا عن تلك المتعلقة بنزع السلاح والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات والمجموعات الدولية والإقليمية.
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس-