وتنعقد هذه الدورة للمجلس التابع للأمم المتحدة في ظل مخاوف متصاعدة من تدهور حقوق الإنسان عبر العالم.

وفي هذا السياق المقلق، ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تحديث لتقريره حول الوضع الراهن للحقوق الأساسية في العالم، بـ"التدهور العميق لقواعد القانون الدولي التي تشكل أساس السلام والنظام العالمي".

وذكر السيد تورك في التقرير بأن " بعض الدول تتجاهل المعايير الدولية أو تطبقها بشكل انتقائي، مما يُضعف صلاحيتها العالمية". وقال إن "هذا الاستخفاف بالانتهاكات، والإفلات من العقاب، والتطبيق غير المتسق للقانون كلها عوامل تُغذي مناخا من انعدام الثقة وعدم الاستقرار".

وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن "استيائه من تزايد تمجيد الحرب"، مُستنكرا هيمنة الخطاب العدواني على الدبلوماسية.

كما ندد بتزايد التمييز معتبرا إياه "اتجاها آخر باعثا على القلق"، أمام "تزايد العنف ضد الأقليات العرقية والدينية والأصلية، بالإضافة إلى ما يمثله من تحدٍّ لحقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة".

ووجه السيد تورك في هذا الإطار نداء رسميا إلى الدول الأعضاء للدفاع بنشاط عن حقوق الإنسان التي اختارت تعزيزها طواعية من خلال الاتفاقيات التي صادقت عليها.

وفي مواجهة هذا الوضع، حث المفوض السامي على اتخاذ إجراءات فورية على الصعيدين الوطني والدولي، لدعم المبادئ التأسيسية لميثاق الأمم المتحدة.

وتتناول الدورة الستون لمجلس حقوق الإنسان التي تجري برئاسة سويسرا مجموعة عريضة من الأوضاع المثيرة للقلق حول العالم، ويرى المراقبون أنها ستكون حاسمة في إعادة تأكيد عالمية حقوق الإنسان في لحظة حرجة من التاريخ الدولي.

وينظر المجلس على مدى خمسة أسابيع تقريبا في أكثر من 60 تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في أكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى مواضيع متنوعة. ومن المقرر عقد 37 حوارا تفاعليا خلال هذه الدورة.