وفي بيان أدلت به جمهورية إفريقيا الوسطى تحت البند 2 من جدول أعمال هذه الدورة المنعقدة من 8 شتنبر إلى 8 أكتوبر بقصر الأمم بجنيف، سلطت هذه المجموعة الضوء على التفاعل "البناء، الطوعي والعميق" للمملكة مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأكدت المجموعة أن "المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة".

وذكرت في هذا السياق بترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن قضية الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى، رحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل "رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية".

وذكرت بأن "قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء".

ومن هذا المنظور، جددت المجموعة تأكيد دعمها الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار الأخير رقم 2756 بتاريخ 31 أكتوبر 2024 الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق.

وأبرزت المجموعة أن "حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه".