ويعني هذا التصويت أن البرلمان الأوروبي صادق فعليا على المرسوم التفويضي الذي قدمته المفوضية، والذي يتيح تفعيل المقتضيات المرتبطة بالاتفاق الزراعي، بما يشمل التنصيص الواضح على إدراج أقاليم الصحراء المغربية ضمن مرجعيات تنفيذه، وفق ما ينص عليه الاتفاق المبرم بين الجانبين.
ويعد هذا القرار خطوة مؤسسية جديدة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالمسار التعاقدي مع المغرب، وتقطع الطريق على محاولات بعض الأطراف الساعية إلى تعطيل ولوج المنتجات الزراعية المغربية إلى السوق الأوروبية، أو التشكيك في الإطار القانوني الذي يحكم هذا التعاون.
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس-