إستقبال    الأسرة    المرأة
 
|المرأة

 

 شكل إصدار قانون مدونة الأسرة حدثا تاريخيا في المملكة المغربية على المستوى التشريعي كما على المستوى الاجتماعي.

 

وقد صادق البرلمان بالإجماع على هذا القانون، مؤكدا بذلك التحولات السياسية والسوسيو اقتصادية الطارئة في المملكة منذ اعتلاء صاحب الجلالة محمد السادس العرش.

 
 

ويضع قانون الأسرة الجديد الحقوق والواجبات المترتبة على مكونات الأسرة، محافظا على توازن العلاقات بين المرأة والرجل، لتعزيز مكانة الأسرة التي ينبني على صرحها المجتمع المغربي. ويسهم القانون الجديد في نشر قواعد الديمقراطية الحديثة للمملكة، المنفتحة على عصرنا، والمخلصة للهوية الإسلامية وتقاليد التضامن الأسري والانسجام الاجتماعي.

 
 

وقد تم اتخاذ إجراءات لتطبيق مدونة الأسرة في أفضل الظروف، خاصة على أساس قضاء مؤهل، مستقل، فعال وعادل.  كما تم تنظيم حملات تحسيسية عبر المملكة، وخاصة في منطقة الصحراء، لضمان نشر نص القانون الجديد على أوسع نطاق، وتوعية السكان الصحراويين بالمقتضيات الجديدة التي يتضمنها قانون مدونة الأسرة: هذا النص ليس مكسبا للمرأة فقط، بل هو إطار عام يتيح للأسرة المغربية، والصحراويين بالخصوص، إمكانية التطور في سياق منسجم ومتوازن.

 
 

في هذا النص، تعد أكبر ثورة فيه هو الرفع من السن الأدنى لزواج الفتيات إلى 18، كما يعالج أيضا مسائل أخرى لا تقل أهمية، مثل:

 

 

  * الوصاية بالنسبة للمرأة البالغة سن الرشد

 

  * المسؤولية المشتركة للزوجين

 

  * موانع وشروط تعدد الزوجات

 

  * موانع وشروط الطلاق سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل

 

  * حقوق الطفل في الحضانة والاعتراف بالنسب في حالة الزواج غير الرسمي بدون عقد

 

  * حق الإرث من جانب الأم

 

  * المساواة في تسيير الممتلكات المكتسبة خلال الزواج

 

 

 

أ- التعليم

 

إن أكبر مشكل بالنسبة للنساء في المملكة يرتبط بتعليمهن، وتنتشر الأمية في صفوفهن بأعداد هائلة تصل سبعة ملايين، أي بزيادة مليونين مقارنة بسنة 1982، وبنسبة ترتفع إلى حدود 62 في المائة. وتكشف هذه الأرقام في نفس الوقت  عن تزايد  انتشار الأمية لدى النساء من حيث العدد، والتمييز الجنسي، والتهميش الكبير للنساء القرويات. 

 

ويعتبر مشكل الأمية مقلقا أكثر، بالنظر إلى أنه يمس الشريحة العمرية التي يفترض أن تستفيد من التعليم الأساسي. 

 
 

وهكذا، فإن 58،4 في المائة من أصل  2.500.000 طفل في سن ما بين 8 إلى 16 عاما غير ممدرس، أو منقطع عن الدراسة، هن فتيات، وهو ما يعادل مليون و400 ألف فتاة في هذه الوضعية. ويتأثر ذلك بمحيط الفتيات، فبينما توجد 13،2 في المائة من فتيات المدن في هذه الوضعية، 45،2 في المائة منهن ينتمين للعالم القروي.

 

إلى حدود اليوم، لا تتجاوز نسب تمدرس الفتيات القرويات واستقرارهن في التعليم الأساسي 35 في المائة، مما يضعهن في مقدمة ضحايا الإقصاء المدرسي.

 

 

في هذا المال أيضا، يمارس التمييز عليهن، بما أنهن لا يشكلن سوى 27،6 في المائة من المستفيدات من التعليم القرآني ما قبل التمدرس، 37،2 في المائة من عدد تلاميذ السلك الأول من التعليم الأساسي و28،3 في المائة من السلك الثاني للتعليم الأساسي.

 
 

ومن ضمن أهم خصائص مضامين المقررات المدرسية الحمولة القوية إزاء الجنسيين، والتي تسيء للمرأة. وعلاوة على الحضور الضعيف للعنصر النسوي، تعمل هذه المقررات على تقديم الرجال والنساء بتمييز خصائصهم الفردية وأدوارهم الأسرية والاجتماعية.

 

 

هكذا تختزل خصائص النساء بشكل حصري في الجوانب العاطفية، وحركتهن تنحصر في الفضاء المنزلي بصفتهن زوجات أو أمهات، ووجودهن غير ممكن إلا بفضل الآخر ومن أجل الآخر. هذه الصور يتم تقديمها بغاية البساطة لدرجة أنها تبدو وكأنها الوضعية الطبيعية التي يتعين قبولها.

 
 

وتستفيد نساء منطقة الصحراء على غرار بقية نساء المملكة كل سنة من عدة برامج للتوعية والتكوين، لمساعدتهن على إنجاح تنميتهن الذاتية والأسرية.

 

وتنظم حملات ومبادرات كبرى في مجال التعليم وتوعية النساء الراشدات من مختلف الوزارات.

 

وقد تم الإعلان عن " استراتيجية جديدة للتعليم في المغرب" في شتنبر 1998، تحت شعار الرفع من عدد المتعلمين، والفعالية المثلى للنظام، والإصلاح العميق للمناهج.

 
 

هذه الاستراتيجية التي تسجل حصيلة مقلقة للمنجزات المحققة في الماضي، تبين بواسطة أرقام الأهمية الخاصة لتعليم النساء، وتبرز كهدف لها خفض النسبة العامة للأمية إلى أقل من 25 في المائة في أفق 2010، باستفادة 500 ألف شخص سنويا.

 
 

كما تم وضع برنامج ل" تنمية الكفاءات الأساسية للمأجورين في المقاولات" يضم النساء، بجانب المبادرات التي ستستفيد منها النساء اللواتي لا يتمتعن بأجر، واللواتي يتم التفاوض بشأن أجورهن مع الشركاء الحكوميين والمنظمات غير الحكومية.

 

وزارة التربية الوطنية التي كانت تدخلاتها تنحصر في السابق في المساهمة في حملات التعليم التي تقودها وزارات أخرى، بدأت تتكفل منذ ماي 1997 بالأطفال غير المدرسين أو المنقطعين عن الدراسة، وفقا لبرنامج التعليم غير النظامي.

 

 

هذا البرنامج الذي يشكل تحديثا يقطع مع الممارسات التقليدية، لديه أهداف تتمثل في المساهمة في القضاء التدريجي على الأمية، وإدماج أو إعادة إدماج الأطفال في سن ما بين 8 و16 سنة في بنيات النظام الرسمي للتعليم، وفي التوين المهني أو الحياة العملية.

 
 

ولبلوغ ذلك، تم تكليف حاملي الشهادات المعطلين الشباب بالتأطير ومنحهم تعويضا عن مهمتهم، في إطار الشراكة من أجل تسيير وإنجاز هذا البرنامج.

 

وفي إطار الترويج للتعليم في العالم القروي، وضعت وزارة التربية الوطنية عدة مشاريع خلال السنوات العشر الأخيرة، قبل أن تعلن مؤخرا أن هدف تعميم السلك الأول من التعليم الأساسي بالنسبة لمرحلة 2002، والسلك الثاني لهذا التعليم بالنسبة لسنة 2008.

 
 

ويتوقع أن يحقق هذا الهدف نسبة ارتفاع تجاوز الفرضية المطروحة، وتبرز المجهود الإضافي الذي ينبغي بذله لصالح تعليم الفتيات.

 
 

وبالموازاة للطاقات والإمكانيات الموضوعة لصالح تعليم النساء من قبل السلطات العمومية، هناك نقطتين قويتين يجب الإشارة غليهما:

 
 

* الدينامية التي أطلقها المجتمع المدني، بشكل ذاتي، أو في إطار الشراكات، لا تساهم فقط في تشجيع تعليم النساء، بل أيضا في تعزيز روح المواطنة كمشاركة فعالة وتطوعية لتنمية الوطن.

 
 

* تدخل العديد من الأجهزة ووكالات التعاون متعددة الأطراف والثنائية في المغرب يتميز على وجه الخصوص بالدعم المقدم لمشاريع التعليم والتمدرس لصالح النساء في العالم القروي والمجالات المحيطة بالمدن.

 
 

آخر مكسب يتمثل في مشروع مهم يتعلق ب " نشر مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، وضمنها المساواة، من خلال مناشير في التعليم الأساسي والثانوي"، والذي أطلقته عدة وزارات منذ دجنبر 1994، تاريخ التوقيع على اتفاق يقضي بأن يكتسب المتعلمون المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وكذلك المواقف والسلوكيات التي تترجم اقتناعهم بها.

 

مجموع البرامج سالفة الذكر تمول إما من قبل الدولة أو من قبل المنظمات غير الحكومية التي تدعمها مؤسسات وطنية أو دولية.

 
 

ب- برامج مرتبطة بالصحة الإنجابية

 

تسير برامج وطنية وإقليمية محكمة التنظيم التخطيط الأسري، والأمومة بدون مخاطر، والإصابات المنقولة جنسيا، وضمنها السيدا. وقد تم إطلاق هذه البرامج من أجل الإخبار والتربية، والتواصل مع السكان.

 

وتمول هذه البرامج جزئيا من ميزانية الدولة، لكن حصة الأسد تعود إلى المساعدات المالية للمنظمات الدولية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

 

 

وبفضل مبادرة البرنامج الوني للتخطيط الأسري، حصل تحسن واضح في انتشار أدوية منع الحمل ( 58،8 في المائة عام 1997 مقابل 19 في المائة في 80/1979 )، غير أن هذا التحسن يظل غير كافي في العالم القروي.

 

 

بالنسبة للأمومة بدون مخاطر، فإن مختلف نسب التقييم الخاص بتوفير الخدمات سجلت تحسنا جليا ( الاستشارية قبل الولادة: 42 في المائة في 1997/1993 مقابل 27 في المائة في 1987، المساعدة أثناء الوضع: 43 ي المائة في 1997/1993 مقابل 26 في المائة 1987).

 

وشهدت الوفيات في صفوف النساء الحوامل انخفاضا مهما نسبيا، حيث انتقلت من 332 وفاة ل100 ألف مولود حي في 1992 إلى 228 حالة في 1997، غير أنها لا تزال مرتفعة في العالم القروي ( 307 حالة وفاة). وتحدث هذه الوفيات نتيجة صعوبات سابقة أثناء الحمل، وقبله وبعد الوضع، وتعكس بشكل مثالي النقص الحاصل على مستوى جودة العلاج والرعاية الطبية والتكفل بالمصاريف.

 

وعلاوة على كون مستشفيات الولادة المتوفرة غير كافية للتكفل بجميع حالات الوضع، فهي تعيش تناقضا نتيجة عدم استثمارها كلية، بسبب عدم إقبال النساء على الولادة فيها (  سوء الاستقبال، الإشاعات حول العمليات القيصرية ومعالجة الغرز؟؟؟، نقص الأطر النسائية الطبية والممرضات، خاصة في العالم القروي).

 
 

وقد بذا البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا جهودا مهمة في مجال التكوين والمتابعة وضبط انتشار الداء، وأيضا التفل بعلاج الإصابات المنقولة جنسيا، وسلامة الدم، والإخبار والتربية والتواصل وتعزيز انخراط المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في المجتمع.

 

وتمثل الأمراض المنقولة جنسيا مشكلا حقيقيا في الصحة العامة، بوجود ما يناهز 600 ألف حالة جديدة سنويا، وتطرج مسالة التكفل بالعلاج بحدة، بنسبة علاج ذاتي تتعدى  50 في المائة. وتعد التربية الجنسية من ضمن المواضيع غير المطروقة بالنسبة للشباب والمراهقين في إطار مخطط عمل خاص.

 

ولا تعالج المواضيع الأخرى في إطار برنامج خاص ( العقم، سن اليأس، سرطان الأجهزة التناسلية)، بينما تتنامى مشاكل الإجهاض السري والعنف ضد المرأة أكثر فأكثر. 

 

 

وباستثناء مبادرات خجولة تقوم بها بعض المنظمات غير الحكومية، فإن العلاج النفسي والاجتماعي غائب، ولا توفر النصوص القانونية السارية المفعول إطارا قانونيا مناسبا لحماية النساء ورد الاعتبار للضحايا.

 

 

واتخذت حملات التوعية حتى الآن طابعا محددا في الزمن، مركزة على المركز، وغير ملائمة للاختلافات الجهوية، وهناك بعض الشبكات التي تتمتع بهيكلة وتغطية جيدة على المستوى الوطني، لكنها غير مستثمرة بشكل كافي ( الصيدليات، مراكز التخطيط العائلي...)

 
 

وبإمكان المنظمات غير الحكومية أن تقدم أكثر من المشاركة في حملات التوعية، من حيث توفير الدعم النفسي والاجتماعي والمادي للمرضى والمجموعات الهشة، كما بإمكان الإخبار والتربية والتواصل أداء جزء مهم من المهمة. بينما يلاحظ أن  مساهمة التلفزة والراديو غير كافية بالنسبة لتوعية السكان، بسبب ارتفاع تكلفة بث الوصلات الإشهارية التحسيسية

هناك أيضا مشاكل أخرى:

 

  * برغم التقدم المنجز في إطار برنامج محاربة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا، تواجه المبادرة الوطنية عوائق سوسيو ثقافية، وتعتبر أن الوصول   للمجموعات الهشة ( الشباب، ممتهنو وممتهنات البغاء، المهاجرون، الأشخاص المصابون بفيروس فقدان المناعة)
  * غياب التسيير العقلاني والتسيير، ضعف توافرها وغياب التنسيق وتبادل المعلومات،
  * غياب البنيات التي يمكنها أن تكون في آن واحد فريدة وغير مركزية، مع وجود معايير واضحة تسمح بالتنسيق والإدماج الأكبر لمختلف المحاور 

 

وقد أطهرت الحكومة المغربية إرادة سياسية حقيقية لتحسين الوضعية في مجال الصحة الإنجابية، أو على الأقل بعض محاورها: الأمومة بدون مخاطر، التخطيط الأسري، ومكافحة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا.

 

وتجسدت هذه الإرادة باعتماد المغرب برنامج عمل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية.

 

ويعتبر برنامج التخطيط الأسري الأقدم ضمن هذه البرامج، وبفضل هذا البرنامج ، انتقلت نسبة انتشار من 19 في  المائة في 80/79 إلى 58،8 في المائة في 1997، وتمثل هذه النسبة 65،8 في المائة في الوسط الحضري، و50،7 في المائة في الوسط القروي، وتتغير هذه النسبة بحسب المستوى التعليمي والاجتماعي، كما أنه يرتبط كثيرا بمستوى إنفاق الأسر.

 

ويتوفر البرنامج على شبكة واسعة من الخدمات التي بإمكانها أن تؤدي إلى بعض التغييرات، وتشمل مختلف محاور الصحة والإنجاب.
 
وفي مجال الأمومة بدون مخاطر، وحسب أرقام دراسة بابشايلد الدولية الخاصة بتنمية الطفل العربي أنجزت خلال الفترة 93-97، فإن نسبة الاستشارات الطبية السابقة للوضع، سواء لدى طبيب ، أو ممرضة أو قابلة، بلغت 42 في المائة ( مقابل 27 في عام 1987)، ضمنها 69 في المائة في الوسط الحضري و20 في المائة في الوسط القروي.

 

وبالنسبة للمساعدة أثناء الوضع، 45،6 في المائة من الولادات الواقعة في الفترة 93/97 ، حصلت تحت إشراف مهنيين مؤهلين، وكانت هذه النسبة تمثل 26 في المائة عام 1987. كما عرفت وفيات النساء الحوامل انخفاض مهم نسبيا، وانتقلت من 332 وفاة بالنسبة ل100 ألف مولود حي، حسب دراسة أخرى إلى 228 حالة حسب دراسة بابشايلد.

 

وتظهر الحكومة المغربية إرادة وانخراطا كبيرا في خفض هذه الوفيات، وهناك جهود أثمرت من حيث تكوين الأطر الطبية وأطر التمريض، وتحسين الخدمات.

ومنذ وضع برنامج مكافحة الأمراض المنتقلة جنسيا والسيدا عام 1988، حقق البرنامج عملا مهما في مجال تتبع تطور هذه الأمراض، بوضع نظام جمع المعلومات وإحداث نقط تتبع وتأمين نقل الدم منذ 1990.

 

وحتى الآن، يتم التكفل بعلاج مرض السيدا، وبالنسبة لعلاج الأمراض المنتقلة جنسيا، يعتبر إدراج مقاربة الأعراض من خلال تكفل أطباء الطب العام بمرضاهم مكسبا مهما في أفق الخفض من انتشار هذه الأمراض.

 

ونال التكوين اهتماما خاصا، وشمل مختلف الأيام الدراسية المنظمة لفائدة الأطر الطبية والممرضين، والصيادلة ورجال التعليم الخ.

كما أن انخراط بقية الوزارات والصحافيين والمجتمع المدني يمثل نشاطا مهما في هذا البرنامج.

  
 

- الإجهاض السري

 

يرغم العقوبات الصارمة، فإن الإجهاض السرب يمارس في المغرب، ونظرا لنقص المعطيات الرقمية، فإن هذا التأكيد يستند إلى اللجوء شبه اليومي للنساء المضطرات، لأسباب اجتماعية واقتصادية، إلى الإجهاض سرا.

 

- العنف ضد النساء

 

يعتبر العنف ضد النساء أكثر المجالات التي تعكس بقوة التمييز الممارس على المرأة. وقد ظل هذا المشكل طابو، إلى حدود السنوات الأخيرة، حيث أضحى موضوعا للعديد من المبادرات المنددة والتحسيسية من قبل الحكومة. وتم إطلاف حملة توعية لمناهضة هذه الظاهرة في عام 1988، بتنسيق وثيق مع الوزارة المكلفة بوضعية المرأة والمنظمات غير الحكومية والتي تهدف إلى كسر الصمت حول العنف ضد النساء.

 

وفي سنة 2000 كذلك، قامت هذه الوزارة بإطلاق مسلسل وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بتنسيق مع مجموع الفاعلين المعنيين بالقضية، واندرجت هذه المبادرة في إطار مشروع الإطار " الجندر والتنمية" المدعوم من صندوق الأمم المتحدة للتنمية صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للمرأة والحكومة الإيطالية.

 

وبالإضافة إلى تعبئ المنظمات غير الحكومية لاقتراح إصلاحات قانونية وعقابية للقضاء على الظاهرة، ومبادراتها عبر خلق مراكز الإنصات والمساعدة القانونية للتكفل بالضحايا.

 

ت- إدماج النساء في التنمية

 تشكل مشاركة النساء في سوق الشغل معطى جديدا وواقعا محسوما. وفي الوظيفة العمومية، ورغم بطء المسلسل وعدم إنصافه، لم يعد صادما رؤية نساء تسير الرجال، كما أن بروز النساء المقاولات في المغرب يستحق الإشارة، لأن هذه إدارة الأعمال الحرة تمثل فضاء مميزا لاتخاذ القرار والسلطة والمسؤولية.

 

وإذا كانت المعطيات على المستوى الوطني حول المقاولات النسائية الرسمية غير موجودة، فإن تقديرات أولية حول نسبة النساء المديرات، تتفاوت بحسب تقسيمات رقم المعاملات، ما بين 1 إلى 4،5 في المائة، وتهم جميع القطاعات، وليس فقط تلك المحسوبة على النساء.

 

ومنذ أواسط التسعينات، أصبحت مكافحة الفقر " قضية وطنية" على المستوى الوطني، وتجددت هذه الإراة مع الحكومة الالية، وترجمت من خلال إطلاق عدة حملات للتوعية منذ 1998.

 

وظهرت للوجود العديد من المشاريع في  العالم القروي، والحضري والمحيط بالمدن، هدفها الأول التقليل من الفروق إزاء الفقر الإنساني، إن على مستوى النوع/ الجندر أو على مستوى المجال.

 

وقد غيرت الحكومة المغربية موقفها اتجاه التكوين غير النظامي للفتيات، وتزايد بالتدريج عدد الفتيات اللواتي يلتحقن بنظام التكوين المهني، واندمجت الفتيات في شعب جديدة، مما يشكل عاملا إضافيا للقضاء على الفروق، وتحولا قويا في التقسيم الاجتماعي والجنسي للعمل، بالرغم من كون إدماج المتخرجات في سوق الشغل يظل صعبا وغير منصف.

 

أنشطة مدرة للدخل

 

في مجال الأنشطة المدرة للدخل، وكذلك في مجال المقاولات النسائية الصغيرة والنووية، بما فيها غير الرسمية، هناك ثورة، تجري ببطء بالتأكيد، ولكنها تتسم بالقطع مع مقاربات المساعدة. هذا التغير في المواقف إزاء قدرة النساء على الإدارة وتحصيل الدخل يبرز على عدة مستويات: إجراءات جديدة في مجال توقع احتياجات التمويل للنساء القرويات ( الصندوق الوطني للقرض الفلاحي)، تضع النساء ضمن برامج القروض الصغرى، وتنمية برانج التكوين، وإقامة المشاريع ودعم الأنشطة  المدرة للدخل أو المقاولات النسائية النووية.

وقد تضاعف التشجيع المقدم للأنشطة الندرة للدخل المطورة من قبل النساء، عبر عدة أشكال: المشاريع الصغرى، التعاونيات، برامج التكوين، التتبع والقروض الصغرى، وذلك في الوسط القروي والوسط المحيط بالمدن. كما أن المتدخلين متعددون ومتنوعون: وزارة الفلاحة ( عبر وسائط التبسيط الفلاحية)، المنظمات غير الحكومية النسائية، المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال التنمية والمؤسسات الدولية. وغالبا ما ينظر إلى الأنشطة المدرة للدخل بأنها  نقطة انطلاق في إطار مبادرة مندمجة: تحسين الدخل، التعليم وتكوين النساء، التخطيط الأسري،..إلخ

 

ومع ذلك، تعمل عدة عوامل على جعل الأنشطة المدرة للدخل بالنسبة للنساء تدور في حلقة مفرغة من الأنشطة ذات التعويض الهزيل، وتشمل أهم المعيقات في نظر النساء: ضعف الرأسمال الأولي، استحالة الرفع من ميزانية التسيير، التبعية لوسائل النقل، صعوبة ولوج النساء للسوق، إكراهات الوقت المتوفر ( رعاية الأطفال، الصنابير العمومية)، أمية النساء وغياب التكوين الأساسي في مجال التسيير،...إلخ.

 

وتوضح عدة تقديرات وأبحاث أن هذه المشاريع الصغرى تواجه مشاكل المقاربة، وتندرج المعيقات في ثلاث مستويات:

 

  * تفكير غير كافي جول الأهداف المراد بلوغها عبر المشروع، وحرص ضعيف على إجراء التقييم
  * المشروع المدر للدخل غالبا ما يتم وضعه وتنظيمه تحت إشراف المؤسسات، بشكل صارم وبدون اتفاق حقيقي مع النساء أنفسهن، مما يفسر بعض ظواهر    تذمر بعض  المستفيدات.
  * أخيرا، تبدو المشاريع غير مربحة في الغالب، ولا تتمكن من تحمل تكاليف تسييرها، وفي الواقع، فإن معظم المشاريع يتم وضعها على أساس أنها مشاريع تكوينية أكثر منها مشاريع إنتاجية، وتتسم باتخاذ موقف المساعدة الذي يتسبب في إنتاج آثار غير إيجابية.

لا جدال في المكاسب المحققة في مجال التكوين المهني وتنمية الموارد البشرية في صفوف النساء،  غير أن فروقا واضحة تظل قائمة. وهناك نوعين من التكوين المهني يتلاءمان سواء بالنسبة للفتيات أو بالنسبة للذكور: 

تكوين " خلاق" وفعال، مع مستوى تأهيل مرتفع، وفي إطار القطاعات الجديدة بالنسبة للفتيات، وتكوين " تقليدي"، أقل فعالية، على مستوى التأهيل الضعيف وفي القطاعات التي تعتبر تقليديا نسائية.

بعض المؤسسات ووزارات التكوين تفضل التكوين التقليدي ( الشبيبة والرياضة، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين،  التعاون الوطني، الصناعة التقليدية، الغرف المهنية، التشغيل والشؤون الاجتماعية)

 

وبعض الوزارات تعفي من التكوين الذي يمثل قطيعة إزاء النظرة إلى الكفاءات النسائية ( مكتب البريد والمواصلات، التربية الوطنية، الفلاحة، الأشغال العمومية...)

 

وتمثل الجداول الآتية عدد دور النساء المتوفرة في منطقة الصحراء:
 

 

اقليم العيون

الخدمات المتوفرة عدد المكفولين

الطاقة الاستيعابية

المركز

 

حدائق الأطفال

محو الأمية

الحلاقة

الخياطة- التفصيل

34

30

44

191

300

مركز التربية والتكوين كلومبيا

00

20

 

في طور التجديد

150

مركز التربية والتكوين كرسيطو

38

-

-

20

150

مركز التربية والتكوين مولاي رشيد 1

-

20

-

33

50

مركز التربية والتكوين مولي رشيد 2

59

80

-

62

150

مركز التربية والتكوين خط الرملة

 

37

-

29

50

مركز التربية والتكوين بوكراع

30

68

-

71

300

مركز التربية والتكوين مركب الوحدة

-

30

-

في طور التجديد

100

مركز التربية والتكوين حي القسم 1

05

34

-

10

120

مركز التربية والتكوين حي القسم 2

-

32

-

10

50

مركز التربية والتكوين حي المطر

-

-

-

محتاج للتجديد

100

مركز التربية والتكوين حي التعاون

-

24

-

89

150

مركز التربية والتكوين حي الفرح

21

64

-

110

100

مركز التربية والتكوين فوم الواد

-

60

-

27

80

مركز التربية والتكوين الشاطئ

-

-

-

محتاج للتجديد

80

مركز التربية والتكوين الدورة

-

34

-

39

50

مركز التربية والتكوين طرفاية 1

74

-

-

19

200

مركز التربية والتكوين طرفاية 2

-

26

-

14

60

مركز التربية والتكوين طاح

27

30

-

29

60

مركز التربية والتكوين أخفنير

-

-

-

90

-

مركز التربية والتكوين السجن المدني

 

 

إقليم الداخلة 

 

الخدمات المتوفرة عدد المكفولين

الطاقة الاستيعابية

المركز

 

حدائق الأطفال

محو الأمية

الحلاقة

الخياطة- التفصيل

-

90

14

-

500

مركز التربية و التكوين أحود

61

120

-

80

1100

دار المواطن القدس

100

225

-

-

500

دار المواطن السلام

128

19

-

34

300

مركز التربية و التكوين

 

 

إقليم السمارة 

الخدمات المتوفرة عدد المكفولين

الطاقة الاستيعابية

المركز

 

حدائق الأطفال

محو الأمية

الحلاقة

الخياطة- التفصيل

-

60

-

60

60

مركز نسائي

120

-

-

-

120

حديقة أطفال

-

30

5

60

120

تكوين مهني صناعة تقليدية

17

29

-

30

90

مركز التربية والتكوين سمارة 1

36

47

-

75

195

مركز التربية والتكوين سمارة 2

27

32

-

34

85

مركز التربية و التكوين حي طانطان

-

-

32

-

46

مركز التربية و التكوين الحلاقة

54

28

12

50

100

مركز التربية و التكوين الربيب

-

37

-

-

120

دار المواطن

-

75

75

75

75

مركز التربية و التكوين أعمال منزلية *

 

 (*) هدا المركز الأخير يعرض أنشطة أخرى

  
 

إقليم بوجدور


الخدمات المتوفرة عدد المكفولين

الطاقة الاستيعابية

المركز

 

حدائق الأطفال

محو الأمية

الحلاقة

الخياطة- التفصيل

-

40

-

80

120

دار المواطن

84

166

-

100

350

مركز التكوين 1

-

-

-

90

30

مركز التكوين 2


 

إقليم أوسرد

الخدمات المتوفرة عدد المكفولين

الطاقة الاستيعابية

المركز

 

حدائق الأطفال

محو الأمية

الحلاقة

الخياطة- التفصيل

-

-

-

-

200

2 مراكز نسائية

 
 

 

 

   

 استقبال    |    المرأة    |    الطفولة    |    المعاقون    |    الجمعيات


جميع الحقوق محفوظة © المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2013