إستقبال    الأسرة    الطفولة
 
|الطفولة

 

حققت المملكة المغربية تطورات عديدة على المستوى المؤسساتي والقانوني في مجال الطفولة مع المصادقة على المعاهدة الأممية لحقوق الطفل عام 1993، وإحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي يقوم بعمل ميداني من خلال المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. ويجب أيضا الحديث عن المدونة الجديدة للأسرة التي تدعم الروابط بين أفراد الأسرة وتحافظ على حقوق الطفل.

 

ومن جهة أخرى، يجب تسجيل الأعمال المنجزة لمكافحة تشغيل الأطفال وإقصائهم المبكر من مقاعد المدارس.
حماية الطفولة توجد أيضا على جدول أعمال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقتها المملكة في أبريل 2005.

 

   اهتمت المملكة دائما وإلى يومنا هذا بوضع الوسائل الضرورية لتحسين شروط حياة الطفولة المغربية والصحراوية، بالخصوص في العديد من المجالات، من بينها الصحة والتربية والتحسيس والحماية ضد الانحراف. كما المملكة أيضا الأطفال الصحراويين من التعبير عن أفكارهم وشكاواهم في إطار مؤسساتي مثل البرلمان الوطني للطفل والمجالس الجماعية للأطفال.

 

وبتوافق مع المعاهدات المصادق عليها لدى المؤسسات الدولية (هيئة الأمم المتحدة...)، شرعت المملكة في صياغة العديد من النصوص لحماية الطفل ومراجعتها بما فيها رعاية الأطفال المتخلى عنهم والمسؤولية المدنية، ومدونة الأسرة، ومدونة الشغل، وكذا مدونة الإجراءات الجنائية ومدونة حماية الطفولة.

 

   وبالموازاة مع هذه الأوراش، شرعت المملكة في صياغة استراتيجية وطنية للتخطيط والاستكشاف في مجال الطفولة 2005-2015 المسماة "مغرب جدير بأطفاله". هذه الاستراتيجية تنبعث من حوار وطني أشرك جميع القوى الحية للأمة العاملة في مجال الطفولة.  و قد استغرقت هذه الاستشارة سنة تقريبا.   

 

ظهر أطفال الشوارع في المراكز الكبرى للمملكة في نهاية الثمانينيات. ومنذ ذلك الوقت، أخذ العديد من فاعلي الإدارة والمجتمع المدني على عاتقهم هذه المشكلة الوطنية للقضاء على هذه الآفة وإعادة إدماج الأطفال في الحياة الاجتماعية العادية. وتتضمن المقاربة المستعملة لهذا الغرض المراحل التالية:

المرحلة 1: تحديد الظاهرة

 

   يجب التذكير أن اليونيسيف أحصت 8 ملايين من أطفال الشوارع في العالم. وهذه الوضعية غير المتسامح معها تؤدي إلى الإقصاء والحرمان من الحقوق الأساسية للطفل. ومن جهتها، أنجزت المملكة المغربية دراسة سوسيولوجية أولى في 1999/2000 لمحاصرة هذه المشكلة. وتم تدعيم هذه الدراسة بملاحظات العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان. وعلى ضوء هذه المعلومات المجمّعة، يتضح أن آفة أطفال الشوارع تتأثر بالعديد من العوامل الاجتماعية مثل الفقر وتفكك العائلة، بالإضافة إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة.

 

أسباب العيش في الشارع بالنسبة للأطفال تختلف من طفل إلى آخر.

أزيد من 65 % من الأطفال يتوقفون عن الدراسة في سن مبكرة.
نظرة المجتمع تجاه أطفال الشوارع سلبية جدا
المجهودات المنجزة من طرف السلطات العمومية والمجتمع المدني في الميدان لا يستهان بها، لكن تظل خاضعة لبعض الإكراهات:
يظل عدد الجمعيات المتخصصة العاملة في مجال الطفولة محدودا
بعض الجمعيات راكمت تجربة وخبرة مهمة في مجال الطفل، لكن لا يتم الاستفادة من مجهوداتها.
التأطير المتخصص يبقى محدودا
تجهيز المراكز المتخصصة يجب تدعيمه
الإطار القانوني لم يتم ضبطه تماما (بالخصوص للمربي المتخصص).

 

 

المرحلة 2: الأسباب العامة للظاهرة

أسباب عيش الأطفال في الشارع يمكن أن توضع في فئات كما يلي:

الأسباب الاجتماعية:
تفكك العائلة بسبب الطلاق أو الهجر.
العنف الأبوي تجاه الطفل
إدمان الأبوين أو أحدهما على المخدرات أو الكحول...يمكن أن يؤدي إلى دعارة أمهات العائلات

أسباب سوسيو- اقتصادية:
الفقر وعواقبه على نمو الطفل
البطالة طويلة المدى للأبوين
غياب التماسك الاجتماعي ومدى التضامن في وسط حياة الطفل

الأسباب الثقافية:
النسبة المرتفعة نسبيا للآباء الأميين
عدم قدرة الآباء على استيعاب واجباتهم تجاه أطفالهم

 

 وبغض النظر عن هذه الأسباب، يعبر بعض الأطفال مبكرا عن الحاجة في العيش باستقلال في علاقة بمحيطهم العائلي في سن ما قبل المراهقة والمراهقة.

 

 

المرحلة 3: مخاطر الظاهرة

   الخطر الكبير لظاهرة أطفال الشوارع يكمن في كونه ينبثق في لحظة حاسمة لتطور شخصية الطفل. ويحدد غياب الحنان والمتابعة طابعه وتوجهاته لما تبقى من حياته.

 

   كما يربط العيش في الشارع بالانحراف وأنماط مختلفة من الاستغلال التي يتعرض لها الطفل. لهذا السبب تتعبأ السلطات العمومية والجمعيات المكلفة بحماية الطفولة لتتدخل في ما بعد الظاهرة عند تحديد أطفال شوارع جدد.

 

أ- أهداف البرنامج الوطني لحماية الطفل

الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو مكافحة انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، ودعم إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية واستباق خروج الأطفال المحرومين أو في صعوبة المحددين مسبقا إلى الشارع.

 

ب- أهداف ملحقة

تعميق المعارف حول الظاهرة وإقامة قاعدة معطيات لمسار الأطفال.
تحسيس المسؤولين والمنتخبين والرأي العام بخطر الظاهرة  وضرورة معالجتها.
تقييم/ تأهيل البرامج الجارية واستثمار التجارب الناجحة
التنسيق على المستوى الوطني لكل البرامج
تدعيم الإطار التشريعي لحماية الطفل 
تحسين مستوى تأطير المتدخلين
دعم الجمعيات العاملة في مجال الطفل (الإعانات والمساعدة).
دعم جهود التخصص لبعض الجمعيات  المكلفة بالأطفال في وضعية صعبة.
إقامة معايير وطنية لبناء مراكز الاستقبال والتأطير

 

ت- المستفيدون من البرنامج

المستفيدون من البرنامج الوطني لحماية الطفولة هم:

أطفال الشوارع
الأطفال في وضعية هشة يمكن أن يتطورا إلى وضعية الشارع
عائلات أطفال الشوارع
الجمعيات المتخصصة العاملة في مجال الطفل
الرأي العام

 

ج- شركاء المشروع

- الحكومة
كتابة الدولة المكلفة بالعائلة والطفولة والمعاقين
وزارة الداخلية
كتابة الدولة المكلفة بالتنمية الاجتماعية والتضامن والعائلة
الدرك الملكي والمن الوطني
وزارة العدل
وزارة الصحة
وزارة التربية الوطنية
كتابة الدولة المكلفة بمحو الأمية والتربية غير النظامية
وزارة الثقافة
كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني
كتابة الدولة للشباب

المؤسسات المنتخبة
المجالس الجهوية
الجماعات الحضرية
الجماعات القروية

 مؤسسات أخرى
مؤسسة محمد الخامس للتضامن
وكالة التنمية الاجتماعية
التعاون الوطني
جمعيات القروض الصغرى
الجمعيات المتخصصة في مجال الطفل الشارع (أطفال في وضعية صعبة بشكل عام).
الجمعيات العاملة في مجال الطفل في الأحياء.

المنظمات الدولية
صندوق الأمم المتحدة للطفولة
المجلس العربي للطفولة والتنمية
صندوق الأمم المتحدة للتنمية

القطاع الخاص والمؤسسات العمومية
الجامعات ومراكز البحث العلمي

المنظمات التي تمثل الأطفال
برلمان الطفل
المجالس الجماعية للأطفال

وسائل الإعلام الجهوية والوطنية

الأسرة

المدرسة

المتدخلون المباشرون
الشرطي والدركي
قاضي القاصرين
المربي
التعاون الاجتماعي
طبيب نفسي
منشط تربيو وثقافي

رغم أهمية الآفة في مجموع المملكة، فإن منطقة الصحراء  حافظت نسبيا على عدم استفحال الظاهرة بها، بفضل البنية الاجتماعية التقليدية الصحراوية والروابط القوية التي تربط الأطفال بعائلاتهم.

 

 

 

   

 استقبال    |    المرأة    |    الطفولة    |    المعاقون    |    الجمعيات


جميع الحقوق محفوظة © المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2013